الرد علي الملأ في يوم تلاتين يونيو !

نقاوم لا نساوم
مؤتمر اسر شهداء الثورة الان تسليم المذكرة للسيد حمدوك
مذكرة مطلبية
من لجان المقاومة الى :
السيد رئيس مجلس الوزراء
قوى إعلان الحرية والتغيير
الرفاق بقوات الكفاح المسلح
النائب العام
رئيس القضاء
المجلس السيادي
بإسم هذا الشعب العظيم
في البدء دوماً، نبعث بخالص دعواتنا إلى أرواح شهدائنا بالنعيم في عليائهم، وبالشفاء العاجل للجرحى والمصابين والعودة الآمنة والعاجلة للمفقودين
فجر شعبنا ثورة ديسمبر المجيدة بعد سلسلة من النضالات و التضحيات منذ 1989م و حتي الآن ، واجه الثوار المعتقلات و التصفيات و التعذيب في بيوت الأشباح في التسعينات و شهد جيلنا مظاهرات يناير 2011م و يونيو/يوليو 2012م و إنتفاضة سبتمبر المجيدة 2013م حتي توج شعبنا التضحيات بإقتلاع نظام المؤتمر الوطني في 11 أبريل 2019م
تحمل شعبنا في مناطق النزاعات القصف الجوي و الإبادة الجماعية و التجويع و التشريد و النزوح لإيمانهم بأن الثورة منتصرة لا محالة و أن الثورة هي الباب الواسع الذي تُسترد به الحقوق و تتحقق به العدالة.
جاءت حكومة الثورة بتكلفة عالية عمرها 30 عاماً لتدير مرحلة بناء إنتقالي لوطن دفع شعبه تلك التكلفة و لا يزال يساند بكل ما يملك.إصطدمت آمال شعبنا و عزيمته بحكومة أقل من طموحات الثورة حتي الآن و بحاضنة سياسية لا تملك رؤية واضحة مشتركة لقضايا الإنتقال السياسي.
رفعت ثورة ديسمبر المجيدة شعار الحرية و السلام و العدالة كبرنامج لها ، لكننا لا نري التنفيذ العملي لشعار حرية سلام عدالة حتي الآن ، فملف السلام الذي نعتبره الأرضية التي يتم عليها بناء بلادنا لا نري فيه أي تقدم ، كما أن الإصلاحات القانونية و العدلية و إلغاء القوانين و النصوص المُقيدة للحريات لم يكتمل ، لجان التحقيق تجتمع لتنفض بلا نتائج تشفي صدور آباء و أمهات الشهداء و الجرحي و المفقودين ، و مع غياب إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية و العدلية تنعدم آليات تنفيذ القانون و العدالة.
يعاني شعبنا من أزمة إقتصادية خانقة و غياب للخطط الإسعافية العاجلة و غياب لدور وزارة التجارة الصناعة في تحديد الأسعار و ضبط الأسواق ، و غياب للخطط الواضحة من وزارة الزراعة في بلد زراعي في المقام الأول ، كما أنه بدلاً عن فتح وظائف الخدمة المدنية للمنافسة الحرة و العادلة تحولت لتمكين حزبي آخر و جعل الخدمة المدنية عاجزة مما وضع الثوار في خط المواجهة ليقوموا بواجبات و وظائف الحكومة و إداراتها التنفيذية بل و القيام أحياناً بأعمال الشرطة و الأمن في محاربة السوق الأسود ، كما إن ضمان و تعزيز مشاركة النساء في هياكل السلطة الإنتقالية لم يكن بالصورة الثورية المطلوبة من حكومة الثورة بعد ثورة كان و لا زال لنساء السودان الدور الأعلي في إنجازها و الدفاع عنها.
و مع دعمنا الكامل لجهود لجنة تفكيك التمكين إلا أننا نريد منها تفكيك جذور الفساد المؤسسي و كشف الغطاء عن ملفات تهريب الذهب و تجارة الجنود و شبكات الإتجار التي أدارها النظام البائد عبر الأذرع العسكرية و شبكات الفساد التي لا زالت تجد الدعم و الدفاع من صحف تتبع للنظام البائد تنشر مؤامرات أعداء الثورة و تدعو علانيةً لتقويض الفترة الإنتقالية تحت سمع و بصر وزارة الإعلام.
و عليه ، بإسم الشهداء و المفقودين و الجرحي ، بإسم الشعب و الثورة ، بإسم العهد الذي بيننا و بينكم كحكومة فترة إنتقالية نري أنه يجب القيام الفوري بالآتي :
أولا إنجاز السلام العادل و الشامل
• مخاطبة جذور الأزمة بمشاركة كافة حركات الكفاح المسلح و تمثيل أصحاب المصلحة الحقيقية من النازحين و اللاجئين و الإعلان عن نظام الحكم اللامركزي(الفدرالي) و الفيدرالية الإقتصادية لحل قضية التهميش وأن تتولي الولايات والأقاليم السودانية إدارة نفسها بنفسها، وحقها في السلطة والثروة.
• المشاركة الفعلية في القرار القومي من نواحي التخطيط والتنفيذ والتقويم والمحاسبة لكل المواطنين/المواطنات بمختلف إنتماءاتهم و معتقداتهم و تنوعاتهم الثقافية و السياسية و الفكرية بما فيهم حركات الكفاح المسلح و تمثيل أصحاب المصلحة الحقيقية من النازحين و اللاجئين و الحركات المطلبية دون إقصاء او تهميش.
• تولي مجلس الوزراء لملف السلام و تكوين المفوضية القومية للسلام وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية و حل المجلس الأعلى للسلام غير الدستوري و وقف إختطاف مجلس السيادة لملف السلام.
• العمل على إنصاف أهلنا في مناطق النزاع (دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ومحو آثار الحرب عن شرقنا الحبيب، والسعي لتحقيق التنمية المتوازنة في كل ربوع وطننا الغالي خاصة مناطق النزاع .
ثانيا تحقيق العدالة الإنتقالية
• تحقيق العدالة للقتلى و الضحايا و كل المتأثرين من الإنتهاكات و جرائم الحرب طيلة فترة عهد الإنقاذ و بعد الحادي عشر من أبريل 2019م عبر تسريع محاكمة رموز النظام البائد وتحقيق العدالة في قضية ثوار اللاماب المعتقلين منذ مجزرة القيادة العامة .
• الإصلاح العاجل و الشامل للأجهزة العدلية و القضائية بتكوين مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية و مفوضية العدالة الإنتقالية و مجلس القضاء العالي و مجلس النيابة الأعلى حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لتكون الأجهزة القضائية و العدلية قادرة علي محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني ، فما زالت هذه الأجهزة تقع تحت يد النظام البائد.
• تعجيل خطوات تفكيك النظام المخلوع وفك قبضته وإنهاء سيطرة منسوبيه على مؤسسات الدولة وإعادتها للحاضنة القومية واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج وتحصين تلك الخطوات قانونياً لتجنُّب إفلات المتهمين من العقوبات عبر محاكم عَلَنيّة وعادلة ليكونوا عظة وعبرة، وحتى تكون الأموال والممتلكات العامة بمنأي عن أيادي الطامعين في المستقبل.
ثالثا إعلان كافة نتائج لجان التحقيق
• الإعلان عن كافة نتائج لجان التحقيق التي تم إنشائها لتقصي وقائع الإنتهاكات التي أُرتكبت طيلة فترة حكم الإنقاذ و خلال ثورة ديسمبر المجيدة إبتداءً بأحداث 8 رمضان و مروراً بأحداث مليونيات 30 يونيو الظافرة و أحداث مجزرة الأبيض و السوكي و الجنينة و أحداث موكب رد الجميل لشرفاء القوات المسلحة.
• الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق في مجزرة فض إعتصام القيادة العامة و إعتصامات الولايات مع توضيح معوقات و أسباب تأخر عمل لجنة التحقيق و إنشاء محاكم و نيابات خاصة لتسريع عمل لجان التحقيق و إنفاذ العدالة لأسر الشهداء و للشعب السوداني
• توضيح من مجلس الوزراء عن قضية المفقودين، وعدم إهتمامها بمتابعة هذه القضية الحسّاسه
رابعا إستكمال هياكل السلطة
• الإقالة الفورية لكل الولاة العسكريين فوراً و تكليف ولاة مدنيين ، علي أن يكونوا من ترشيحات جماهير الولايات لتسريع تحقيق شعار الحرية والسلام و العدالة ، وليس عبر المحاصصات الحزبية ووصاية المجلس المركزي للحرية والتغيير
• إعادة هيكلة القوات النظامية والأمنية والإقالة الفورية للقيادات التنفيذية المدنية والعسكرية في الولايات التي لا زالت تحت حكم النظام البائد و مؤامراتهم والتي تقوم بإشتعال المواجهات القبلية والأزمات المعيشية والتي يجب كنسها فوراً فبقاؤها بعد عام على الثورة يعد طعنة في خاصرتها.
• تكوين المجلس التشريعي القومي الإنتقالي وتمثيل لجان المقاومة كممثلي عن المحليات في كل السودان عبر إنتخابات مباشرة من القواعد الشعبية.
• رفضنا الكامل لتعطيل تكوين المجلس التشريعي القومي الإنتقالي والإستغلال الطويل لسلطاته بواسطة مجلسى السيادة والوزراء يناقض مبدأ الفصل بين السلطات ويعمل علي تمركزها في مكان واحد مما يضع المجلسين في دور الخصم و الحكم و يجعلهما بلا رقابة مؤسسية، عليه نري أن تكوين المجلس التشريعي واجب ثوري عاجل و غيابه تغييب للشعب السوداني وحقه في التشريع و الرقابة و التعبير عن قضاياه.
• إقالة جميع المدراء التنفيذيين بالمحليات ومدراء الوحدات الادارية، وإعادة هيكلة كل نظام الحكم المحلي من محليات ووحدات إداريه ويكون التمثيل فيها أصحاب الشأن والمصلحة الحقيقية من المنطقه فقط؛ لدرايتهم بالمشاكل والحلول.
خامساً إصلاح الأجهزة الأمنية و الشرطية:
• إقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة من لحظة تسليم المذكرة.
• الحل الفوري لكافة الميليشيات غير النظامية، و التفكيك الكامل لجهاز أمن الحركة الإسلامية و بناء جهاز مخابرات جديد يقتصر على جمع وتحليل المعلومات.
• إعادة هيكلة قوات الشرطة و تحريرها من تمكن النظام المباد و سن التشريعات اللازمة لضمان قومية و مهنية قوات الشرطة لتخدم التحول الديمقراطي و تخدم المواطن لتحقيق العدالة التي ننشدها و السلام .
• بناء جيش قومي واحد موحد بعقيدة قتالية جديدة أهدافها حماية الدستور و حدود البلاد ، و إقتصار دور الأجهزة النظامية علي الأنشطة التصنيعية ذات الطابع العسكري و وقف الأنشطة التجارية لهذه المؤسسات و وضع ميزانيات ملائمة لتطوير هذه الأجهزة مع ضمان عدم تكرار تجربة النظام البائد في إبتلاع الأجهزة الأمنية و العسكرية لموارد البلاد.
سادساً وقف التدهور الإقتصادي وتغيير السياسات الإقتصادية
• تحديد موعد نهائي لقيام المؤتمر الاقتصادي، “مع مراعاة جائحة كورونا”، وذلك للخروج بإصلاحات اقتصادية شاملة معتمدة حتى يتم تنفيذها.
• على الدولة عدم إتخاذ أي سياسات إقتصاديه أُحاديه – تزيد من معاناة المواطنين – قبل قيام المؤتمر الاقتصادي، والإتفاق بين كافة الأجسام السياسية والاقتصادية على شكل السياسات الاقتصادية التي يجب على الدولة إتباعها.
• الضبط الفوري للأسعار و وضع يد الدولة علي القطاعات الحيوية للمواطنين كالدقيق و القطاع الصحي من مستشفيات و أدوية و قطاع المواصلات و دعم الدولة للزراعة وللقطاع الصناعي.
• تصفية شركات النظام البائد و ولاية وزارة المالية علي كل أموال البلاد و وضع سياسات إقتصادية تخدم مصالح الجماهير وفق خطط قومية وطنية مستقلة منحازة لغالبية الشعب السوداني من الكادحين والفقراء تختلف إختلافاً جذرياً عن سياسات النظام البائد بما يتناسب مع روح هذه الثورة العظيمة و شعارات الحرية و السلام و العدالة.
• العمل على إنفاذ كافة بنود المصفوفه الزمنية الموقعة بين شركاء الفترة الإنتقالية، وأهمها العمل على تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام وإيرادات كافة أجهزة الدولة بما فيها شركات الأجهزة الأمنية المختلفه لصالح خزينة الدولة .
سابعا إصلاح قوى الثورة
• إعادة هيكلة التحالف الحاكم تحالف الحرية و التغيير بالعمل على توسعة قاعدة المشاركة في إتحاذ القرار عبر مؤتمر تنظيمي شامل يجمع جميع القوى السياسية و المدنية المنضوية تحت لواء التحالف و وضع اللوائح التي تنظم كيفية إدارة الخلافات واتخاذ القرارات.
على قوى الحرية والتغيير أن تتحمل مسئوليتها السياسية الكاملة كحاضنة لهذه الحكومة وأن ترتقي بأداءها السياسي لمستوى طموحات هذا الشعب العظيم في تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة بكل تضحياتها العظيمة.
ثامنا المؤتمر الدِستوري
• منذ إستقلال السودان و حتى الان لم يتم إنجاز دستور حقيقي للسودان بل حكم السودان بدساتير مؤقتة و مراسيم دستورية مؤقتة، رسخ غياب الدستور الدائم للبلاد تداخل السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية و وضع مسألة كيف يحكم السودان رهن أهواء الحزب الحاكم ، كما أن غياب صوت السودانين وغياب مشاركتهم في صياغة دستور يعبر عنهم و إحتكار النخب السياسية مهد لعمليات تقويض النظم الديمقراطية بالأنقلابات العسكرية
• يجب و فورا بداية التحضير للمؤتمر الدستوري و فتح النقاشات الشعبية قاعديا حول الدستور الدائم للبلاد فلقد انتهي زمن تحديد قلة لمصير البلاد ،إن ثورة ديسمبر المجيدة فتحت الباب لأصوات الفئات الشعبية في تحديد مصير البلاد و تعد تجربة لجان المقاومة في كل أنحاء السودان الدليل العملي على أن الفئات التي كان الباب موصدا أمامها لن يحدد مصيرها أحد غيرها
• عليه، نطلب منكم بداية إجراءات المؤتمر الدستوري الان لا في نهاية الفترة الإنتقالية و فتح النقاشات الرسمية تمهيدا لإشراف المجلس التشريعي الإنتقالي على عملية صياغة الدستور الدائم للبلاد
❖ بناء علي كل ما ذكر أعلاه و كل هذه المطالب و الإستحقاقات التي كان مهرها الدماء و التضحيات العظام ،فإننا نضع هذه المذكرة في أيدي حكومة الثورة و عليكم الرد عليها في الثلاثين من يونيو 2020 ، على أن تتخذ الحكومة خطوات فعالة عبر جدول زمني واضح يتم توضيحه في رد مجلس الوزراء علي المذكرة لتوضيح و تمليك الشارع الخطط الموضوعة للتنفيذ وفق مصفوفة زمنية محددة و مفصلة ، ليمارس حقه المشروع في الرقابة علي سير عمليات التنفيذ.

❖ نطلب من مجلسكم الموقر وضع التالي على قيد الإعتبار لأهميتة البالغة المضمون
1. الرد على مطالب المذكرة كاملة يوم ٣٠ يونيو بحضور الحشود، وإتاحة ممثل من مجلس الوزراء للرد على المذكرة في الشأن الذي يلي مهام مجلس الوزراء، مع حضور ممثلين المجلس السيادي، قوى إعلان الحرية والتغيير، النيابة العامة، القضاء، ووزارة العدل.
2. على الجهات الأمنية المعنية حماية المواكب على صعيد جميع المسارات .
3. إخطار الجهات الإعلامية لتغطية الحدث(تغطية مباشرة، والتواجد على مستوى الميدان)
❖ في الختام فإن تنسيقيات لجان المقاومة بمدن الخرطوم الأربع تجدد عهدها مع شعبها بأن تكون حارسة للثورة ضد كل من يريد خطفها ، المتاجرة بها ، شقها ، أو إجهاضها ، و أن تكون مصححة للمسار و مراقبة لأداء الحكومة و داعمة لها و رقيبة عليها حتي لا تنحرف عن تحقيق أهداف الثورة ، و أنها لا تتقاعس عن القيام بدورها لتحقيق شعاراتها و القصاص للشهداء ومحاسبة المفسدين و كل ما من شأنه التأثير علي مسار الثورة و دولة الحرية و المؤسسات و العدل و القانون و السلام و ترسيخ عملية التحول الديمقراطي كما نؤكد بإسمكم جميعا أن هذه الثورة مستمرة و منتصرة و بالغة غاياتها ما أستمر الشعب متمسكاً بالسلمية ، مُنظماً في أجسامه الثورية ، واعياً بمهامه، مراقباً لأعداء الوطن ، مقوما للعوج.

المجد و الخلود للشهداء الأماجد
عاجل الشفاء للجرحى والمصابين
الخذي و العار للقتلة المجرمين
و الثورة مستمرة ومنتصرة

الموقعون:
المذكرة مفتوحة لتنسيقيات الولايات للتوقيع :
لجان أحياء بحري
تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شمال
تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم جنوب
تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط
تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم غرب
تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق
مكتب العمل المشترك أمدرمان:
1. تنسيقية أمدرمان جنوب
2. مركزية لجان المقاومة والتغيير بدار السلام أمبدة
3. تنسيقية ثورة ديسمبر أمبدة
4. تنسيقية لجان الأربعين والفيل والموردة
5. تنسيقية أمدرمان القديمة
6. تنسيقية لجان مقاومة كرري
تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب
تنسيقية لجان مقاومة عد بابكر
تنسيقية لجان مقاومة الحاج يوسف
مركزية البركات ثوار الحاج يوسف
مركزية الوحدة ثوار الحاج يوسف
تنسيقية الكلاكلات و جنوب الخرطوم
تجمع لجان جبل أولياء
تنسيقية لجان مقاومة الضعين
تنسيقية لجان مقاومة النيل الأزرق
تنسيقية لجان مقاومة الجنينة

25 يونيو 2020
لجان المقاومة السودانية