توصلت اليوم ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ أطراف التفاوض في مسار دارفور لاتفاق حول اكثر القضايا تعقيدا و أهمية و هي قضية الخدمة المدنية القومية احدى جذور الأزمة . فقد تم الاتفاق على مرحلتين لمعالجة الخلل في تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية.
المرحلة الأولى : اتفق الطرفان أن يتم استيعاب أبناء و بنات دارفور بنسبة ٢٠٪ في جميع مستويات الخدمة المدنية العليا و الوسيطة في التعيينات الجارية الحالية و في جميع الوظائف الموجودة و وظائف إزالة التمكين و يشمل ذلك و لا يقتصر على : وكلاء الوزارات ، السفراء و اعضاء البعثات الدبلوماسية ، المديرين العامين ، الادارات و الأقسام المختلفة في الوزارات و المفوضيات القومية و الجهاز القضائي و النيابة العامة و الهيئات و المؤسسات القومية و شبه القومية و البنوك و مجالس الشركات العامة و شبه العامة .
المرحلة الثانية . تم الاتفاق على تكوين لجنة من من ذوي الاختصاص و الخبرة خلال ٩٠ يوم من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام ، مهمة اللجنة تحديد الخلل في الخدمة المدنية و في تمثيل أبناء و بنات دارفور فيها بكل مستوياتها الوظيفية و في جميع مؤسسات الدولة ، على ان تنجز اللجنة مهامها خلال مدة لا تزيد عن ست أشهر من بدء عملها و تقوم برفع ما توصلت اليها و توصياتها الى مفوضية إصلاح الخدمة المدنية و طرفي الاتفاق .
و تم الاتفاق أن يقوم رئيس الوزراء بالإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال ٤٥ يوم من تاريخ استلام تقرير اللجنة و ذلك بإعمال معايير الثقل السكاني و التمييز الإيجابي مع استصحاب ايجابيات و سلبيات التجارب السابقةً و شروط التأهيل و الكفاءة.
من جانب آخر اتفق الطرفان على استثناء الحركات المسلحة من شروط تسجيل الأحزاب و التنظيمات السياسية الواردة في قانون الأحزاب لسنة ٢٠٠٧ ، بعد التوقيع على اتفاق السلام و الترتيبات الامنية.
و تم الاتفاق ايضا على الالتزام بمبدأ الممارسة السلمية المدنية و نبذ جميع أشكال العنف في العمل السياسي .
معتصم أحمد صالح
عضو الوفد المفاوض
جوبا ، ٢٣ فبراير ٢٠٢٠