#للعقلاء// إذا صحّ هذا، عندها يصحّ لنا أن نقول: جووك .. جووك .. ولا حمدوك!

محمد جلال أحمد هاشم

أولاً، إذا صحّ أن حمدوك قد رشحته دولة الإنقاذ لمنصب رئيس الكوميسا، دون أن ينجح في نيل المنصب جراء تحالف باقي الدول الأخرى وتقديمها مرشحاً لها، فهذا يعني أن علاقة حمدوك بدولة الإنقاذ (1) لم تكن فقط علاقة عمل بحكم منصبه كنائب لرئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، بل هي علاقة وطيدة. فالمعروف عن الإنقاذيين بالضرورة أنهم لا يقدمون لمثل هذه الوظائف إلا من هم داخل دائرتهم المغلقة. وعليه ينبغي مراجعة ما قيل عن إبدائه موافقته الأولية التي جعلت نظام الإنقاذ (1) تعلن ترشيحه؛ كما يجفعناهذا إلى أن نراجع ما قيل عن أن ترشيحه لرئاسة الكوميسا من قبل نظام الإنقاذ (1) قد جاء كمكافأة لة بعد نزوله للمعاش، ذلك مقابل الخدمات الجليلة التي قدّمها لنظام الإنقاذ (1). وبهذا وحده تصبح أهلية حمدوك كرئيس وزراء لحكومة ثورة ديسنبر المجيدة قد أصبحت مطعونة في مقتل. وهذا يفسّر لنا أيضاً لماذا لم يتعرض حمدوك إلى أي نوع من النقد من قبل الإنقاذيين، دع عنك أن يعلنوا عن رفضهم لترشيحه.

ثانيا، إذا صحّ أن اعتذار حمدوك عن قبول حقيبة وزارة المالية والاقتصاد في عهد البشير قد جاء بعد نصيحة له من بعض الدّوائر الغربية الإمبريالية التي نصحته ألا يقبل بتلك الوظيفة، كونهم يدّخرونه لوظيفة أكبر وأهم، ألا وهي رئاسة الوزراء في مرحلة ما بعد الإنقاذ، عندها تثور عشرات الأسئلة حول أهليته لقيادة بلاده طالما أن الدوائر الغربية الإمبريالية هي التي قامت بتجهيزه لهذه الوظيفة عبرركوب ثورة شعبية مجيدة وغير مسبوقة لم يساهم فيها حمدوك إلا بالصمت والمراقبة. وللعلم، بحلول شهر مارس 2019م، كانت تلك الدوائر الغربية الإمبريالية قد حققت جميع تفاهماتها مع حمدوك، أي والبشير لا يزال في السلطة.

ثالثا، إذا صح أن بروز حمدوك كمرشح أوحد لرئاسة وزراء حكومة الثورة الشعبية قد جاء بتدبير من قبل الدوائر الغربية الإمبريالية، وعبر أذرعها الكومبرادورية ممثلةً في منظمة “الديموقراطية أولاً” التي سعت عبر عناصرها في قوى الحرية والتغيير، وبصورة أخص داخل تجمع المهنيين (تساعدهم في ذلك شركات إعلامية عربية قامت بفتح ملايين الحسابات الوهمية في الفيسبوك وخلافه لتحميل صورة حمدوك)، إلى ترسيخ صورة حمدوك بوصفه الرجل الأنسب لوظيفة رئاسة الوزراء، وهي نفس القوى الآن التي تحتل مكاتبه وتعمل كنوّاب غير رسميين له، فعندها يجوز لنا التشكيك حول وطنية حمدوك، دع عنك أهليته لقيادة هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا.

رابعا، إذا صحّ أن حمدوك، بعد إبدائه لموافقته على التخلي عن جنسيته الكندية مقابل أن يصبح رئيساً للوزراء وذلك عبر اتصال مرفوع الصوت مع تجمع المهنيين، قد عاد من وراء الكواليس إلى التمسك بجنسيته الغربية، بل ويقال أنّه عبر صراحةً أنه لن يتخلى عنها ولو أدى ذلك لتخليه عن رئاسة الوزراة، تسنده في ذلك الدوائر الغربية الإمبريالية التي أكددت له قدرتها على إقناع العسكريين وقوى الحرية والتغيير باستثنائه من المادة التي تطالب كل من يتسنّم منصباً وزارياً ألا يجمع مع جنسيته السودانية جنسية بلد آخر. وبالفعل حدث هذا الاستثناء (المادة 16، الفقرة 2 من الوثيقة الدستورية). عندها لا يحق لنا فقط التشكيك في وطنيته في حال صحة هذه المزاعم، بل كان ينبغي تجريده من جنسيته السودانية، دع عنك أن يتم تنصيبه رئيسا للوزراء في حكومة الثورة الشعبية المجيدة.

خامساً، لدى إعلانه لأسماء وزارته، عند سؤاله من قبل أحد الصحفيين عما إذا كان قد شاور أساتذة الجامعات في تسمية وزيرة التعليم العالي، حيث ردّ بقوله إنه قد استشار أساتذة الجامعات، فإذا كان يقصد بكلمة “أساتذة الجامعات” تجمع أساتذة الجامعات، العضو  بتجمع المهنيين، فعندها يكون كاذباً، وكذبةُ المنبر بلقاء. فقد تجاهل حمدوك ترشيحات تجمع أساتذة الجامعات (أحد الأجسام المؤسسة لتجمع المهنيين)، مدعياً أنه لم يستلم تلك الترشيحات. كما ظلت المجموعة المسيطرة على مكتبه تبذل الوعود، وعود عرقوب، لتجمع أساتذة الجامعات، مشددين على أنهم سوف يقومون بتسليم حمدوك قائمة المرشحين دون أن يفعلوا ذلك. بل حتى بعد أن تم إعلان أسماء مرشحي الوزارة، ظلت المجموعة المسيطرة على مكتب حمدوك تبذل الوعود تلو الوعود بتسهيل اجتماع تجمع أساتذة الجامعات بحمدوك ولو دفعها ذلك لإلغاء جدول اجتماعاته مع الجهة كذا والجهة كذا، في الوقت الذي اتضح أنها كانت تبذل نفس تلك الوعود العرقوبية لتلك الجهات الأخرى، دون أن تنجح أي جهة منها في مقابلة حمدوك الممنوع من الصرف (هذا بينما يحظى حزب انتهازي إسلاموعروبي بتلبية حمدوك لدعوة عشاء فاخر أقامها له ذلك الحزب في أحد الفنادق العاصمية). فإذا كان هذا كهذا، فعندها يحق لنا أن نتوقع أداءً عامراً باللف والدوران والكذب من على أظهُر المنابر، بالضبط كما كان عليه الحال في زمن الإنقاذ، الأمر الذي يؤكد علاقة حمدوك السلوكية بنظام الإنقاذ (1)، وربما علاقة تنظيمية، فمن يدري؟

سادساً، إذا صحّ أن حمدوك قد اتخذ له بطانة من مرفودي الحزب الشيوعي (الذين يبدو أنهم كما لو كانوا يعملون بكل ما أوتوا من قوة لإثبات المقولة الساخرة التي ظللنا نتندّر بها مع أصدقائنا الشيوعين زمنا طويل والتي تقول: “لا يوجد أسوأ من الشيوعي إلا الشيوعي السابق”) بجانب كومبرادوري منظمة “الديموقراطية أولاً”، وذلك ذرّاً منه للرماد في العيون (ليظهر بمظهر اليساري تأكيداً منه لماضٍ منسي)، هذا بينما كان في نفس الوقت قد أرسى جملة تفاهمات مع زعيم طائفي كبير يحلم بالوصول للسلطة في الانتخابات القادمة (هذا إذا كانت هناك انتخابات)، وهي تفاهمات أجملتها نصيحة من ذلك الزعيم الطائفي كانت فحواها على النحو التالي: “يا حمدوك لا تركّز اهتمامك في الثلاث سنوات الانتقالية، بل عليك التركيز في الثلاثين عاما القادمة”، وهي نصيحة فهمها حمدوك فوراً ومفادها أنه بعد الثلاث سنوات كرئيس وزراء لن تكون هناك أي فرص أمامه للعمل أللهمّ إلا إذا قامت حكومة بلاده بترشيحه لرئاسة المنظمات الدولية. وقد كان من نتائج هذه التفاهمات أن عمل حمدوك على تحاشي تعيين الشباب الثوريين الحقيقيين في المناصب الدستورية، بحجة أنهم سوف يتحدّونه كما سيشعرون بفضلهم عليه كونهم الذين فجّروا الثورة التي أتىت به رئيساً للوزراء، مفضلاً عليهم ما تم وصفهم له بأبناء وبنات الذوات، ممّن لهم إرث أسري في الاستوزار، كونهم محافظين وغير ثوريين. وعليه، بينما يتظاهر حمدوك بأنه قد أطلق يد “مرافيد” الحزب الشيوعي والكومبرادوريين على مكتبه، نجده يعمل بتنسيق تام مع البيوتات الطائفية في توزيع الحقائب الوزارية، إلا القليل منها الذي تمكنت قوى الثورة في التمسك بها. فإذا صحّت هذه المزاعم، فإنها تكشف عن نفس انتهازية ومخادعة ومخاتلة لا تصلح كقيادة في المرحلة الثورية بالمرة، دع عنك أن تكون على رأس حكومة الثورة الشعبية. ولا نملك إلا أن نرثي لحال هذا الرجل الانتهازي البائس. فهو لا يعلم بأن الطائفية لا يمكن مؤاخاتُها أو الوثوق فيها، فهي بدورها تعوِّل على فشل حكومته المحتوم لتقوم بخرق الوثيقة الدستورية، مدعومة بعسكريي مجلس السيادة وغيره (من المنادين بقصر الفترة الانتقالية)، فضلاً عن بقايا الإنقاذ، تعجيلاً للانتخابات قبل إكمال فترة الثلاث سنوات.

سابعاً، إذا كانت الوثيقة الدستورية تقول بوضوح أن تعيين الوزراء يتم بترشيحات ثلاثية من قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء ليختار منها الوزير المعني، هذا بينما حمدوك يقوم باختيار وزرائه بمعزل عن هذا الشرط الإجرائي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية ويعلنها بكل “قوّة عين” أنه لن يلتزم بما تنص عليه الوثيقة ىاالدستورية ولو أثار  اختياره رفض وغضب واستنكار الجهات المعنية في قوى الحرية والتغيير، فإنه بذلك يكون قد خرق الوثيقة الدستورية بيما يعني أنها هدية غالية للمجلس العسكري المتخفّي داخل المجلس السيادي الذي بدأ بالفعل في خرق الوثيقة الدستورية بتصديه للعديد من المهام المدنية، مثل إعادة ترخيص البي بي سي للعمل في السودان وهو من صميم عمل وزارة الإعلام، لا السيادة. وقد فعلوا هذا بعد أداء حمدوك للقسم دون أن نسمع منه ولو صوت احتجاج واحد. فإذا كان في مقدور رئيس الوزراء أن يخرق الوثيقة الدستورية، فهذا وضع لا يمكن وصفه إلا بالبيت القائل: “إذا كان ربُّ البيت بالدّفِّ ضارباً … إلخ البيت”. وعليه، رجل بهذه القدرة على خرق الدستور هو رجل غير مؤتمن على تحقيق أهداف الثورة. إلا أن أخطر ما في هذا هو أن هذا الرجل الذي يخرق الوثيقة الدستورية قبل أن يجفّ الحبرُ الذي كُتبت به، سوف يبذل كلّ ما في وسعه للتخلّص من أيّ جهة رقابية يمكنها محاسبته، وعلى رأسها تجمّع المهنيين على وجه الخصوص وقوى الحرية والتغيير على وجه العموم؛ وإلا فليعلن أنه سيقبل بقوى الحرية والتغيير كجسم رقابي على أداء حكومة قامت هي بترشيحها وتشكيلها بما في ذلك حمدوك نفسه!

ثامناً، إذا صحّ أن حمدوك قد توصّل إلى تفاهمات مع العسكريين بمعية حزب طائفي كبير، وهولا يزال إذّاك بأديس أبابا ولم يؤدِّ القسم بعد، بعدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، بغرض حصر التشريع في مجلسي السيادة والوزراء، حيث اتفقت كلمتهم على أن ديناميكيات العمل السياسي في الشهور الثلاثة الأولى يمكن استغلالها بحيث لا تقوم للمجلس التشريعي قائمة، وذلك خوفاً من الرقابة الثورية على أدائهم، فعندها ينبغي لجميع القوى الثورية القاعدية، ممثلةً في لجان الأحياء، أن تتأهب للسرقة الكبرى التي يدبّرها حمدوك وعسكريو مجلس السيادة والطائفيون. على القوى الثورية أن تتأهّب لمواصلة الثورة، ولتعودوا يا شباب : الصبّة” لمواصلة الثورة في مواجهة الثورة المضادة التي اعتلت بانتهازيتها أمواج الثورة العالية.

تاسعاً، إذا صحّ فعلاً أنّ حمدوك قد أرسى تفاهمات عديدة مع الدوائر الغربية الإمبريالية على أن تصب المال بغير حساب عبر منظمة المجتمع المفتوح وهذه عبر ذراعها الكومبرادوري (الديموقراطية أولاً) لتمويل الأنشطة الشبابية بحيث يتم تحويل نشاطهم الثوري إلى نشاط خدمي (من قبيل حملة “حنبنيه” وخلافها)، فعندها يكون حمدوك هذا أكبر خازوق ركبّته الإمبريالية العالمية في هذه المرحلة من ثورتنا الشعبية المجيدة، هذه الثورة المستمرة والتي لن تتوقف إلا بتحقيقها لجميع أهدافها في الحرية والعدل والسلام. ولتعلم قطاعات الشباب الثورية أننا بهذا لا ندعوهم للانفضاض عن هذه المشاريع الخدمية التي نصبتها قوى الإمبريالية العالمية كشرك لهم، بل نقول لهم بأن بعملوا فيها ومن خلالها، لكن دون أن يؤدي هذا إلى إجهاض وتنفيس وعيهم الثوري وحماستهم، فالثورة مستمرة والجايي أصعب بكتيييير من الفات.

عاشراً وأخيرا وليس آخراً، إذا كان حمدوك حتى الآن لم يفتح اللهُ عليه ولو بكلمة واحدة عن برنامجه للفترة الانتفاقالية، كما أننا لا نعلم أي ملامح لأي برنامج لأيٍّ من وزرائه، ألا ينبغي أن يدفعنا هذا الواقع الغريب إلى التشكك في برنامج حمدوك، ثم في نجاح فترته الانتقالية بكل ما تواجهه من مهام جسام؟ فهل هو بهذه الدرجة من الجهل بحيث يقضي هذه الشهور الطوال وهو يراقب الثورة من مرقبه في العاصمة الإثيوبية بينما يتردد اسمُه كمرشح لرئاسة الوزراء دون أن يكون قد ملأ جُعبتَه ببرنامج معيّن؟ أمّ أن الرجل قد جاءنا محتقباً برنامجاً بعينه ولكنه لا يريد أن يفصح عنه؟ فهو ومعه وزير ماليته (الأنصاري على حد السكّين، المسبّح بحمد سادته المهدويين ــ ليتهم كانوا فعلاً مهديين)، معروف عنهم أنهم ينتمون لمدرسة الليبراليين الجدد الذين يتبعون روشتة البنك الدولي حذو النعل. ولكن ألم ينفِ هذا! نعم، نفى انتماءه لهذه المدرسة! ولكن كيف لنا أن نصدّقه وهو قد سكت دهراً ولمّا نطق، نطق كفراً بكذبته المنبرية البلقاء التي ادّعى فيها أنه استشار أساتذة الجامعات في تعيين وزيرة التعليم العالي (أللهم إلا إذا كان يقصد أنه استشار “مبادرة جامعة الخرطوم” ــ وهي جهة لا علاقة لها بتجمع أساتذة الجامعات العضو بتجمع المهنيين، كما لا تمثل تلك المبادرة غير جامعة الخرطوم، فضلا عن اشتمالها لعدد كبير من الإنقاذيين). ولكن أخطر في غياب الرؤية البرامجية للفترة الانتقالية هو أنّه لا يمكن أن تجمع هذا العدد من الوزراء الذين لا يوجد رابط بينهم، وكثيرون منهم لا يعرفون بعضهم بعضاً، كما أن غالبيتهم العظمى ربما لم يلتقوا بحمدوك إلا في لحظة أداء القسم ــ لا يمكن أن تجمعهم دون أي توافق بينهم. فالحكومة كالجسد يشدّ بعضُها بعضاً، وإذا اشتكى منها عضوٌ تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى. فإذا كانت في جعبة حمدوك  برامج بعينها، فمن أين له أن يضمن موافقة الوزير المعني عليها. وإذا لم تكن هناك برامج، فكم من الزمن سوف يقطعون وهم يضعون البرامج للفترة الانتقالية بينما البلاد تخنقها الأزمات وتُمسك بتلابيبها من كلّ جانب؟ هذا جانباً عن الإخفاقات القاتلة في كفاءة الكثيرين ممن تم اختيارُهم كوزراء. فوق كلّ هذا، علينا ملاحظة أن هذه حكومة مكبّلة بجدول زمني في مواجهة مهام ثوريّة، بينما الحكومة ليست فقط غير ثورية في غالب أعضائها، بل فيهم الانتهازي والفاشل، بل ربما فيها الكوز (الذي هتفت الثورة وتعهدت بدوسه دوسا)؟ من أوجه تكبيلها الزمني أنه يتوجّب عليها أن تحقق السلام خلال 6 أشهر، كما لو كانت مهمة السلام تتعّلق بها وحدها، وليس بحركات بعضها يحتل أراضي تساوي مساحاتُها مساحات دول بأكملها. فماذا ستفعل هذه الحكومة التي هي أفرغ من فؤاد أم موسى من حيث البرامج والسياسات إذا انقضت الأشهر الستّة دون أن يتحقق السلام؟ أقصر الإجابات وأقواها احتمالاً هي أن تتحول إلى حكومة حرب. ولا يمكن لها ذلك إلا بالارتداد لنفس شعارات الإنقاذ من استقطاب إسلاموعروبي عنصري وجهاد …. إلخ.

لكل هذا ألا يحقّ لنا جميعاً أن نقول: جووك .. جووك .. ولا حمدوك! والثورة مستمرة!