مقال وتعليق- الأزمة سودانيا وتركيا: *قراءه في أزمة الاقتصاد التركي*

╭─┅─═🇸🇩ঊঊঈ═─┅─╮
    📰 *الهـدف*
*دقة الخبر ومسئولية الكلمة*

#الهدف_آراء_حرة

بقلم: عبدالرحمن عبدالله ” هيوستن تيكساس”

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يقنع الرأي العام التركي ان الانخفاض الحاد في قيمة الليرة هو “أحدث مؤامرة” للإطاحة به من السلطة، محذرا من أن “المتآمرين لم يستطيعوا فعلها على الدبابات، فيحاولون الآن بالوسائل المالية”. لم يفت على الرئيس ان يستثمر ارتباط قطاع كبير من الجماهير به وبحزبه، فطلب من الشعب تحويل العملات الأجنبية إلى ليرة أو ذهب من أجل تحفيز الاقتصاد.  لم يغب الإعلام عن المشهد، فقد امتلأت الصحف الموالية للحكومة التركية بمهاجمة الذين يشترون الدولار واليورو في ذلك الوقت بدلا من بيعهما، واتهمتهم بالتآمر ضد الرئيس، ليتجه عدد كبير من أصحاب الأعمال الصغيرة لتنفيذ طلب أردوغان، ليقوموا بمكافأة من يثبت أنه قام ببيع العملات الأجنبية مقابل شراء الليرة.
ورغم تلبية الكثير من الأتراك لما طلبه أردوغان منذ أكثر من عام ونصف، وقيامه بتدابير لإفشال المؤامرة الاقتصادية التي ذكرها، فإن الليرة التركية لم تتوقف عن التهاوي، إذ انخفضت قيمتها بنحو 40% في 16 شهرا فقط، وهذا ما يدلل بشكل شبه يقيني أن هناك مشاكل هيكلية يعاني منها الاقتصاد التركي.
رصد تقرير أعده موقع (أحوال تركيا) حجم المشاكل الاقتصادية الداخلية التي مرت بها تركيا خلال الأيام الماضية، جاء في التقرير ان قرار بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية إلى اثنين في المئة والبيان الصارم الذي أصدره ويحمل تلميحات إلى حدوث زيادات أخرى هذا العام اثر مباشرة على الليرة التركيه، فعلى الصعيد المحلي، أظهرت البيانات التي صدرت بشأن إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول في تركيا أن النمو الاقتصادي سجل 7.4 في المئة على أساس سنوي بزيادة نسبتها 2 في المئة على أساس ربع سنوي، وهو ما يؤكد استمرار التسارع المفرط في النشاط الاقتصادي في تركيا من العام الماضي حتى أوائل 2018 جراء اعتماد سياسات مالية ونقدية فضفاضة للغاية. لذلك لم يكن من المفاجئ أن نرى نموا في الطلب المحلي بمعدل مرتفع بلغ 11 في المئة سنويا و4.2 في المئة على أساس ربع سنوي. وبالتوازي مع استمرار الاقتصاد في النمو بوتيرة سريعة، يتجه معدل التضخم صعودا إلى 15 في المئة، في حين من المتوقع أن يتسع العجز الكبير في الحساب الجاري أكثر وأكثر ليصل إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما كشفت بيانات ميزان المدفوعات لشهر أبريل، كيف دفعت الواردات نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى 6.4 في المئة، مما يجعل من تركيا حالة شاذة بين اقتصادات الأسواق الناشئة. ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط لعب دورا في زيادة نسبة عجز الحساب الجاري (بنسبة تقارب 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
لا تزال تصريحات أردوغان في لندن الشهر الماضي حول نيته إحكام قبضته على السياسة النقدية بعد الانتخابات وادعاءاته المتكررة حول أسعار الفائدة بأنها “أصل كل الشرور”، رغم أن أموال المستثمرين -التي يعلم الرئيس جيدا أنها المصدر الأول لتمويل عجز الحساب الجاري- تأتي من أجل أسعار الفائدة في الأساس. بعد مقابلته مع بلومبيرج انخفضت قيمة الليرة والسندات التركية في اليوم التالي مباشرة بسبب خوف المستثمرين مما قاله، ومن ثم ارتفعت مخاطر الائتمان وتخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي تسيطر على أذهان المستثمرين. حاول نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا إلى تخفيف وطأة هذه التصريحات وتهدئة المستثمرين خلال زيارة لاحقة قاما بها خصيصا إلى لندن لهذا الغرض، لكن يبدو انه لم يكتب لهما التوفيق. البنك المركزي التركي (الذي لا تعجبه تدخلات الرئيس) استشعر خطورة ما يحدث بعد تصريحات الرئيس. لذا سارع في اجتماع طارئ يوم 23 مايو/أيار برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لتصل إلى 16.5%. كما خرج الرئيس التركي نفسه في خطاب متلفز في اليوم التالي لهذا الإجراء ليطمئن المستثمرين متعهدا بالتزام تركيا باحترام المبادئ العالمية للسياسة النقدية.
يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام 6 في المئة، لكن الوضع سيكون مختلفا تماما في النصف الثاني من العام. إذ أنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4-5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وفي غضون ذلك، يتوقع أن يتسارع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 15 في المئة مقارنة بـ12.2 في المئة في مايو. وهاتان النسبتان تكونان معا ما يعرف باسم الركود التضخمي.
وللخروج من هذا المأزق المعقد، يقتضي الأمر التنفيذ العاجل والدقيق لحزمة من السياسات الاقتصادية التصحيحية، ومن ضمنها إجراءات تعزيز المصداقية واستيعاب الوضع على أرض الواقع بشكل فعلي وبلورة رؤية مستقبلية تعطي الأولوية لإخماد لهيب التضخم.
يكمن سر تلك الحساسية المفرطة بين الليرة والدولار في الخوف من زيادة أسعار الفائدة الأميركية في دولة تعتمد بشدة على الاقتراض الخارجي كتركيا. ولفهم أكبر، فإن رفع أسعار الفائدة الأميركية يعني زيادة تكلفة الاقتراض لتركيا ومن ثم تقييد وصولها الائتماني إلى الأموال الخارجية، وهو شيء يمكن له أن يتسبب وبنسبة معقولة في انهيار الاقتصاد التركي وبمتتالية سريعة، يكفي لذلك فقط تقييد الائتمان الخارجي وعرقلة الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية. وفي قلب تلك المشكلة توجد ديون الشركات وهي مصدر الخطر الأكبر، فعلى مدار العقد الماضي التهمت الشركات التركية غير المالية ديونا ضخمة بالعملات الأجنبية -وعلى رأسها الدولار- بمعدلات قياسية، معدلات احتلت بها تلك الشركات المرتبة الثانية لأكبر ديون شركات غير مالية في العالم بعد الشركات الصينية.
تمثل تركيا نوعا من الاقتصاد يسمى باقتصاد ( High-Beta Economy)، وتعني أنه عندما تكون التوقعات تجاه الاقتصاد العالمي أكثر إشراقا مع هامش واسع من تحمل المستثمرين للمخاطر لأسباب مختلفة؛ فإن الأموال تتدفق على تركيا بحثا عن عوائد استثمارية عالية، وهذا يدفع قيمة الليرة إلى الارتفاع مقابل الدولار، أما حينما يدب الخوف في قلوب المستثمرين، يتم سحب الأموال المستثمره من تركيا بسرعة أكبر من أي دولة أخرى ما يدفع بالليرة إلى انخفاض سريع ومتوالٍ.
في أواخر عام 2016، أعلن البنك المركزي التركي أن ديون الشركات التركية بالعملة الأجنبية بلغت نحو 210 مليار دولار، بينما بلغ معدل التدوير (Rollove  ratio) أكثر من 160%، وهي نسبة تخبرنا أن الشركات التركية غير قادرة على التوقف عن الاقتراض وإلا فإنها ستواجه الإفلاس، لأن معدل التدوير يعني أن كل 100 دولار مستحقة على تلك الشركات تم اقتراض 100 دولار أخرى لتمويل دفعها، بالإضافة إلى 60 دولارا أخرى إضافية عليها.
يُفسر اعتماد الشركات التركية على الاقتراض الخارجي بولعها الشديد بتعظيم الأرباح المدفوعة بالديون، لذا يمكن القول إن النمو الاقتصادي الذي أعلنته تركيا أواخر مارس/آذار الماضي، والذي يعد أكبر معدل للنمو الاقتصادي خلال أربع سنوات حيث بلغ 7.4% عام 2017، هو نمو مدفوع بالديون. ففي الوقت الذي كانت تحتفي فيه الحكومة التركية بذلك المعدل الكبير للنمو، كانت إحدى أكبر الشركات التركية العالمية المشهورة بتصنيع المنتجات الغذائية “يلديز القابضة”، والتي يملكها أغنى رجل في تركيا “مراد أولكر”، تعلن عن اتفاق لإعادة تمويل مبلغ وصل إلى 7 مليارات دولار مع مقرضيها.
دفعت تلك الهشاشة في بنية الشركات وإضعاف المؤسسات وتأخير علاج تلك المشاكل الهيكلية وكالة موديز للتصنيف الائتماني لأن تخفض تصنيف تركيا إلى BA2 في أوائل مارس/آذار الماضي، قائلة في شرحها لتخفيض التصنيف “يبدو أن الحكومة التركية لا تزال تركز على التدابير قصيرة الأجل، على حساب السياسة النقدية الفعالة والإصلاح الاقتصادي الأساسي”، بينما كان أخطر ما جاء في بيان موديز تحذيرها من مخاطر أزمة مالية تركية مرتقبة.
في نهاية مارس/آذار الماضي أيضا، أعلنت وزارة الخزانة التركية عن إجمالي الدين الخارجي لتركيا بالغا 453.2 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز نصف الناتج المحلي الإجمالي، فيما كان نصيب الديون الحكومية من تلك الديون أكثر من النصف بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي مستويات لم يبلغها الاقتصاد التركي منذ بدايات عام 2003.
وللمفارقة، فإن الحكومة التركية هي التي تقود الشركات إلى ذلك التوجه من خلال موجات الاقتراض التي قامت بها مؤخرا لتخفيف آثار محاولة انقلاب 2016 الفاشلة، مدفوعة بوعود متواصلة برفع مستويات المعيشة. غير أن تلك الكومة الكبيرة من الديون قد حفزت الطلب المحلي ومن ثم عززت الواردات على حساب الصادرات، ما أدى إلى انزلاق الاقتصاد التركي لمزيد من تدهور الحساب الجاري أو عجز الميزان التجاري، بمعنى زيادة الواردات على حساب الصادرات كما ذكرنا، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المدفوع بالاستهلاك لا المدفوع بالإنتاج.

المراجع: موقع ميدان، جريدة الزمان التركيه، البنك المركزي التركي.

التعليق على المقال سودانيا:

المقال أعﻻه يكشف حقيقة التقارير المزورة التي درج اﻷخوان المتأسلمون  على تدبيجها وهم يرسمون صورة وردية زائفة وحافلة بالمبالغات عن تطور تركيا في عهد اردوغان، لتعظيم تجربتهم بالباطل، ومن بين تلك اﻷكاذيب التي درجوا على ترديدها أن تركيا تحولت من دولة مدينة الى دولة دائنة، بينما يؤكد هذا التقرير الذي استند  على بيانات المصرف المركزي التركي أن ديون تركيا بلغت 453 مليار (أكثر من نصف الناتج المحلي) نصفها ديون حكومية وتعيد جدولتها بفوائد عالية، وعجز في الميزان التجاري (لزيادة الواردات عن الصادرات) مع تدهور في سعر الليرة وفي الإئتمان ويعاني اقتصادها من ركود تضخمي.
التقرير شيق ونحن ﻻ يسعدنا ما ورد فيه من حقائق مؤلمة، ولكن يغثنا من كذب وتزوير المتأسلمين للحقائق.
________________________

*▪العصيان المدني طريقنا لإسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي*

*▪لا سلطة لغير الشعب ولا وصاية على الشعب.*

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/

على تويتر
https://twitter.com/alhadaf_albaath
╰─┅─═ঊঊঈ🇸🇩═─┅─╯