بدون حرية ..لا يوجد تقدم ..!

سامح الشيخ

منذ أن استقل السودان كانت القوانين مدنية مطابقة للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان في هذا العصر ، لذلك كانت الحرية سببا للأمن الاجتماعي لم يكن منذ إعلان الاستقلال الى النصف الأول من الثمانينات بيع الخمور ممنوع ولكنه كان خيار وايضا لم يكن لبس الحجاب أو غطاء الراس مفروض لكنه خيار لذلك كانت الحرية سببا لعدم النفاق فلن تجد سكير يذهب للمسجد رياء الناس أو منقبة مهنتها البغاء لان التخيير هو الفطرة وليس التسيير بارهاب الدولة اوقمع الأسرة  .

بدأ ارهاب الشعب واذلاله منذ أن بدأ الهوس الديني يملاء راس الديكتاتور الراحل جعفر نميري وقرب منه  إسلاميين كانوا يدعون التجديد فساعدوا في سن  قوانين عرفت  بقوانين سبتمبر 1983 كانت البداية للتردي المريع في كل مجالات الحياة لأنها تنتهك الخصوصيه وتجعل من مهمة الدولة مراقبة سلوك البشر والحد من حرية المواطنين بحجة تطبيق قانون غير ملائم للقانون الدولي الحديث وتعتبر قوانين سبتمبر مع شقيقها الأصغر الحالي قانون النظام العام الحالي يعتبران أعنف اشكال قمع الشعب بواسطة القانون وتكبيل عقله وتقييد حريته .

  كان اشجع من وصف قوانين سبتمبر ودفع حياته  ثمنا لشجاعته تلك  وكان كأنه مكشوف عنه الحجب لان ما قاله ينطبق على قانون الانتهاك للحقوق والحريات المسمى حاليا قانون النظام العام وتنفذه وتطبق مواده إدارة بمؤسسة الشرطة السودانية تسمى امن المجتمع اي امن مجتمع هذا الذي يقمع ويرهب المجتمع تحت نظر وتواطؤ السلطة القضائية التي أصبحت العوبة حاليا بيد السلطة التنفيذية تتلاعب بقضاتها ووكلاء نيابة كما الاراجوزات ماسحة بكرامة شخصياتهم الاعتبارية الارض . الا يعلم هولاء أن أمن المجتمع في اي دولة هو المؤسسات التي تندرج من ضمن وزارة الضمان الاجتماعي حيث يتكون الأمن الاجتماعي من صندوق الضمان والتأمين الاجتماعي وصندوق المعاشات ويضاف اليه بند العطالة الذي يمنح المعونات المالية والمنح التموينية لكل عاطل عن العمل وذلك عن طريق إدارة المال المستقطع من العاملين في القطاعين الخاص والعام. وذلك ليس منة من الدولة فهذا هو ما تفعله الدولة الحريصة على عدم إهدار كرامة شعبها بالمحافظة على أمواله المستقطعة من رزقه وعرق جبينه الا في دولة الإنقاذ فالمواطن يستقطع من ماله لقمعه وقتله بتسليح المليشيات والجيش والشرطة.

كما أسلفنا أن اشجع من تحدث عنها ووصفها  هو المهندس / محمود محمد طه  حين قال عنها أمام الجلاد وبكل شموخ  انها مخالفة للشريعة وللاسلام واكثر من ذلك فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه يضاف إلى ذلك أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه الى الاستكانة عن طريق اذلاله وهددت وحدة البلاد، ثم وجه انتقاده الى المؤسسة القضائية في ذلك الوقت ووصفها بالضعف الأخلاقي  وعدم التأهيل الفني لعلمهم بأنها انتهاك للحقوق والعهود الدولية  وأنهم برغم دراستهم للحقوق يساهمون في اضاعتها بالاستجابة للسلطة وتنفيذ قوانين كانت تصلح للحكم قبل الف وأربعمائة عام .

من المؤسف حقاً اننا اليوم نرى أن هناك كثيرين يرون أن المهندس الراحل يستحق الاعدام بسبب أفكاره المتقدمة عليهم وهم يعيشون في هذا العصر لقد كان يدافع عنهم وهم مازالوا يعمهون في قلة وعيهم بالحقوق أن ما تعرض له الراحل محمود محمد طه ما كان ليحدث في ظل اي حكومة لا تريد إرهاب شعبها وهذا هو حال الديمقراطية في اي مكان هو التخيير وليس الإجبار لذلك عقب الانتفاضة والإطاحة بنظام السفاح نميري حكمت المحكمة ببراءة المقتول غدرا محمود محمد طه حيث جاء في جزء من  حيثيات حكم البراءة من المحكمة الدستورية في زمن الديمقراطية الثالثه ما يلي :-

ما كان يقوم به المواطن محمود محمد طه من نشاط لم يكن إلا ممارسة لحقه الدستوري في التعبير عن عقيدته وفكره ورأيه بالطرق السلمية دون أن يشهر سلاحاً في وجه أحد أو يقهر إنساناً على قبول عقيدته وأن محاكمته على ذلك النشاط يشكل إهداراً لأهم حقوقه الأساسية والدستورية ومن ثم تكون محاكمته مع غيره من المتهمين باطلة وغير دستورية لمخالفتها لأحكام المادتين 47 و48 من دستور عام 1973 والتي تكفل الأولي منها للمواطن حرية العقيدة والتعبير وأداء الشعائر الدينية دون إخلال بالنظام العام أو الآداب في حين تكفل الثانية حرية الرأي والحق في التعبير عنه ونشره بالكتابة والخطابة. وتقول هيئة الإدعاء بأن الدستور الانتقالي لسنة 1985 قد تبنى الحقوق الواردة في هاتين المادتين وذلك بالنص عليهما في المادتين (18) و(19) منه.