الحركة الشعبية : آن الأوان لأن تقوم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بتحميل الحكومة السودانية المسؤولة عن جرائمها
كتب : عمار عوض
دعا الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان مجلس الامن الدولي الى محاسبة حكومة السودان وتوفير الحماية الكافية للشعب السوداني خاصة في مناطق الحرب وقال في بيان تعليقا على مجزرة كلمة التي راح ضحيتها 4 مواطنيين وجرح نحو 30 شخص “وعلى أولئك الذين يحاولون إنقاذ الحكومة السودانية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذين يدعون إلى رفع العقوبات من قبل الحكومة الأمريكية التي يجب أن تضع في اعتبارها ما هو البشير العام وميليشياته وحكومته قادرة على القيام” واضاف عرمان ” وندعو مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة حكومة السودان وتوفير الحماية المدنية الكافية لشعب السودان خاصة في مناطق الحرب. ويجب على أولئك الذين يعملون على تطبيع العلاقات مع الحكومة السودانية أن يكونوا حساسين لأنهم يمنحون البشير شيكا فارغا لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. ونذكرهم بمسؤوليتهم وهم وجهوا الاتهام إلى البشير ومن ثم وضعوه في ارتكاب المزيد من الجرائم”
وكان عرمان قال في مستهل بيانه :ارتكبت قوات الحكومة السودانية وميليشياتها المتحالفة مجزرة أخرى أمام أعين وآذان العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وقال ” أصر الجنرال البشير في زيارته إلى دارفور على مضايقة ضحاياه من الإبادة الجماعية من خلال زيارتهم في مخيم كالما اليوم في عرض للقوة، على الرغم من أن المشردين داخليا تحت حماية اليوناميد أبلغوا العملية المختلطة والحكومة أنهم لا يحبون زيارة الشخص نفسه الذي ارتكب جميع الانتهاكات ضدهم والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية”.
واوضح عرمان في هذا الخصوص “وردا على ذلك أرسل الجنرال البشير ميليشياته لإطلاق النار على المدنيين الأبرياء. وهذه المذبحة، على عكس المذبحة الأخرى، ترتكب بحضور الجنرال البشير تحت إشرافه وعلى بعد كيلومتر واحد من مخيم كالما. واعترفت العملية المختلطة بأن 3 من النازحين قد قتلوا وأصيب 26 شخصا، وبدلا من أن تتحمل اليوناميد مسؤوليتها عن حماية المدنيين، فإنها تصدر فقط بيانات، وفشل كامل في الاضطلاع بمسؤولياتها. هذه ليست المرة الأولى”.