أسباب تدهور الجنيه

*وليس بمقدور الحكومة تقليص الواردات،أو زيادة حجم الصادرات،وليس بيدها استنباط مصادر جديدة للنقد الأجنبي،بعد البترول،وكل الضجة حول الذهب،ثبت أنها دعاية سياسية .*

*إن تراجع قيمة الجنيه مظهر من مظاهر أزمة الاقتصاد،ودليل على فشل سياسة الحكومة الاقتصادية،المستمدة من شروط وبرامج صندوق النقد الدولي،خاصة مع تزايد عجز الموازنة،والاضطرار للإستدانة من النظام المصرفي.*

*وعليه لا يمكن تثبيت سعر الجنيه،بما يسمي تحرير سعر الصرف،وهو يعني زيادة السعر الرسمي للدولار إلي السعر الذي يباع به الدولار في السوق السوداء،وهذا ليس حلاً،طالما كانت نتيجته المحتمة رفع الأسعار،وازدياد معدل التضخم،وازدياد المقابل المحلي للقروض،ويعني تلقائياً إزدياد المديونية الخارجية،وازدياد تكلفة الدواء ومدخلات الإنتاج وغيرها.*

*إن كل ما يقال عن الشأن الاقتصادي مقصود به أن يتحمل المواطن عبء الازمة، وأن تظل الرأسمالية الطفيلية في مأمن من أي إجراءات تهدد تمكينها الإقتصادي،ولكن بات الوضع فوق أي احتمال،والجميع يعرف أن القضاء على الأزمة الاقتصادية يمر عبر بوابة إسقاط النظام.*