جلسة الإستماع الخاصة بفشل جمهورية جنوب افريقيا بالإيفاء بالتزاماتها القانونية في تنفيذ أمر القبض و توقيف المتهم عمر حسن البشير

تقرير صحفي:

انعقدت اليوم بمبنى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي جلسة الإستماع الخاصة بفشل جمهورية جنوب افريقيا بالإيفاء بالتزاماتها القانونية في تنفيذ أمر القبض و توقيف المتهم عمر حسن البشير, المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور, إبان حضوره جلسات مؤتمر قمة الإتحاد الإفريقي بجوهانسبيرغ في يونيو 2015.
عقدت الجلسة برئاسة قاض و إثنين من مساعديه وبحضور ممثلين لمكتب المسجل العام و ممثلين لمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وممثلة قسم الضحايا بالمحكمة و فريق ممثلي الدفاع عن دولة جنوب افريقيا.

إفتتح القاضي الجلسة حيث قدم الحيثيات المتمثلة فى فشل حكومه جنوب افريقا بالإلتزام بميثاق روما والقبض على المتهم المطلوب للعدالة الدولية. بعدها استمعت المحكمة بصبر لمرافعات الطرفين حيث قدم كل طرف عصارة معرفته القانونية بأسلوب رفيع.

قدم هيئة الدفاع عن حكومه جنوب افريقا محاضرة إستمرت قرابة الساعتين استعرضوا فيها موقفهم القانوني حول الحدث والتي تركزت حول أن جنوب إفريقيا لم تخرق القانون الدولي.

بعدها كانت مرافعة المدعى العام التى وضع فيها الحقائق والمستندات على منضدة القضاه وأكد ان حكومة جنوب افريقيا خرقت ميثاق روما ولم تلتزم بالتعهدات القانوية المرتبطة بالميثاق. وذكر المدعي العام بأن جنوب إفريقيا ارتكبت خطاء قانونيا كبيرا بعدم القبض على البشير. وحث ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية القضاة على إحالة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك لخرقها للقانون الدولي بعدم إعتقال المتهم عمر حسن البشير الأمر الذي يعيق اداء المحكمة لأداء واجبها في تنفيذ القانون.

واخير ا وجه مساعد القاضى بعض الأسئلة  الى ممثلي الدفاع عن جنوب افريقيا حول الفقرة 14 من مرافعتهم المقدمة للمحكمة حول دوافع جنوب إفريقيا في عدم تفويض سفيرها بهولندا للتشاور مع المحكمة في سير الأحداث أثناء إنعقاد مؤتمر الإتحاد الإفريقي في جوهانسبيرغ وقامت بتعيين شخص في جوهانسبيرغ للقيام بهذه المهمة.

تخللت الجلسة فترات إستراحة عقت فيها لقاءات مع ممثلى للصحافة والإعلام حيث كان حضور الصحافة و منظمات المجتمع المدني لافتا. حضر من الجانب السودانى ممثلين للمنبر الديمقراطي السوداني بهولندا, إتحاد أبناء دارفور بهولندا و تحالف دارفور من أجل المحكمة الجنائية الدولية
بعدها إختتم الفاضى الجلسة بالتأكيد على أمرين: اولاً سيصدر المحكمة قرارها قبل العطلة الصيفية للمحكمة. ثانياً سيتم النطق بالحكم في جلسة عامة وعلنية وسيتم إخطار الأطراف المعنية بتاريخ الجلسة قبل وقت كاف.

كان المدعى العام ممسكاً بكل جوانب القضية مما ادخل الارتياح فى نفوس الحضور على ان المجرم لن يفلت من العدالة. كان هناك حضور كبير من المنظمات الداعمة للمحكمة الجنائية.
وضعت الجلسة المحكمة الجنائية الدولية وموقف البشير كمتهم هارب من العدالة مجدداً تحت دائرة الأضواء مما سيشكل ضغطاً على الدول التي تستقبل البشير في مخالفة صريحة للقانون الدولي الأمر الذي سيؤدي إلى تضييق الخناق حول البشير ونظامه المجرم.

بعد الجلسه تحدثنا الى ممثل المدعى العام وأكد ان القضيه تمضى بصوره جيدة وايضاً كانت ممثلة قسم الضحايا معنا طيلة فترة الجلسات وسوف تكون لنا معها لقاءات فى الفترات القادمة.

المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا
لاهايي 7 أبريل 2017